وقال أحد الموظفين إنهم التقوا بأحد المسئولين بالوزارة والذى طلب منهم تقديم مذكرة للعرض على المستشار القانونى ودراسة موقفهم القانونى وأحقيتهم فى الرجوع أم لا.
ومن جانبه أكد مسئول بوزارة التنمية المحلية على عدم قبول أى موظف من هؤلاء إلا بعد الإنتهاء من نقل موظفى المعلومات الأساسين والبالغ عددهم الـ32 ألف إلى الباب الأول، وفى حالة عدم اكتمالهم العدد سيتم النظر فى الأكثر أحقية بين هؤلاء المفصولين.
