قالت صباح سالم، وكيل وزارة التنمية المحلية للشئون المالية والإدارية، إن نموذج العقد الخاص بموظفى مراكز المعلومات والذى تم إرساله أمس الأول لكافة المحافظات، معد من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية، وهو عبارة عن نموذج استرشادى تسير به كافة الوزارات بالدولة ولا يحق لأى طرف التعديل فى البنود سواء الوزارة أو الموظفين.
وأضافت "سالم" فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن نقل أى متعاقد على الباب الأول "عاملين دائمين" يتم على طريقين، إما عن طريق الإعلان عن الدرجات الخالية حيث يتم الاختيار بين المتقدمين، أو عن طريق نقل المتعاقدين على الباب الرابع إلى الباب الأول بند "2" الخاص بالعاملين الموسمين والذين يتم تدريجيا نقلهم على بند "1"، وذلك بالنسبة لكل من أمضى ثلاث سنوات.
ووصفت وكيل وزارة التنمية المحلية ما يقوم به موظفو "المعلومات" من اعتراض أو احتجاج على بنود العقد بتعطيل للسلطات التنفيذية فى أداء عملها وإنهاء إجراءات نقلهم قبل الموعد الذى حدده الوزير
