أضاف «النحاس»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن عدد المؤقتين على الباب الأول يبلغ ٢٠٠ ألف عامل وهؤلاء لهم الأولوية فى التثبيت)، بينما بلغ العدد على الأبواب الأخرى ٤٠٠ ألف عامل.
وحول الميزانية التى رصدتها الحكومة لتثبيت المؤقتين قال النحاس: لم نحدد لهم ميزانية معينة حتى الآن، ولكن هناك عقداً نموذجياً يجعل المتعاقد على الباب الأول يأخذ حقه مثل نظيره الذى يشغل الدرجة ويحمل المؤهل نفسه، وله كل الحق فى العلاوات ومميزات التثبيت، ومن الممكن ضم مدة خدمة المؤقت حسب القانون، وقد تصل إلى ٥ سنوات.
وبشأن العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها على الأبواب الأخرى كشف «النحاس» عن بعض الحلول المقترحة، أهمها إنشاء شركة قابضة برأسمال ٥٠٠ مليون جنيه يتبعها العديد من العاملين فى قطاعات الأمن والحراسة والآثار، وسيتم بها تثبيت العاملين ومنحهم كل المميزات على غرار شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومصر للطيران والمصرية للاتصالات، لكن لم تستكمل الدراسة حتى الآن.
