قالت صباح سالم، وكيل أول وزارة التنمية المحلية للشئون المالية والإدارية، إنها تقدمت بمقترح لوزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى، بشأن تقنين أوضاع العاملين بمراكز المعلومات من أجل المساهمة فى حل مشكلتهم والاستحواذ على غضبهم، وقوبل اقتراحها بالرفض دون إعلان أى أسباب.
وأكدت "سالم" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المقترح الذى تقدمت به تضمن تعيين موظفى المعلومات بعقود مؤقتة على مرحلتين أو ثلاثة خلال عامين أو ثلاث أعوام مالية متتالية، وذلك بأن يخصص 50% من الاعتماد الإجمالى الذى يصرف للتدريب حاليا، ويدرج فى موازنة المحافظات بالباب الأول أجور موسمين، لاستخدامه فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل من اجتاز منهم التدريب المشار إلية بالكفاءة والشروط المطلوبة، واستمرار المتبقى كمتدربين حتى يكون هناك حافز إيجابى لتنمية قدراتهم وإعطائهم الفرصة فى المرحلة الثانية لتحويلهم على عقود مؤقتة، على أن يتم ذلك فى ضوء الإجراءات القانونية للتعاقد المؤقت بالدولة، والتى تتلخص فى أن يكون التعاقد فى ضوء الاعتمادات المدرجة بموازنة الجهاز الإدارى للدولة، واعتماد الباب الأول أجور وتعويضات، ويتم الإعلان عن الوظائف تحقيقا لمبدأ التكافؤ والمساواة فى أماكن ظاهرة بالوحدة وعلى موقع الحكومة الإلكترونى.
وأضافت سالم، أن المقترح أكد على ضرورة حجز 5% من عدد الوظائف المعلن عنها لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب أن لا تزيد مدة التعاقد على سنة تجدد بنهاية السنة المالية، وتحدد لهم مكافأة توازى ربط درجة نظيره المعين، ويتم احتساب العلاوات الخاصة، بجانب جميع العلاوات الاجتماعية والإضافية ومنحة عيد العمال والأجور المتغيرة فى ضوء ما تقرره السلطة المختصة.
وأشار المقترح إلى أنه يتم استفادة المتعاقدين من المزايا التأمينية وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 70، ويجوز اشتراكهم بالصناديق المنشأة، بالوحدة لأغراض التكامل والرعاية الاجتماعية نظير اشتراكهم فى ذلك.
واتهمت "سالم" وزير المالية السابق برفض المقترح والذى كان يعمل على حل المشكلة وإنهاء الاعتصامات.
